
يعلم الجميع أن والي أي ولاية ليس جهة قضائية فهو ليس وكيلا للجمهورية
وليس جهة تحقيق وهذا ما يبدو أن والي ولاية لعصابة لم يفهمه مؤخرا عندما
جندته حركة"إيرا" العنصرية
في قض مضاجع سكان قرية "النيزنازه" الذين وجدوا أنفسهم جميعا في قفص
الإتهام حيث أيقظهم الوالي الليلة قبل الماضية عند الساعة الثانية بعد
منتصف الليل لإجراء تحقيق إداري مباشر ومباغت حول قضية أثارتها حركة "إيرا
" ضد سكان القرية تتعلق بحالات عبودية وإقصاء وتهديد يتعرض له لحراطين
بالقرية المذكورة.
وقد تجمع أهالي القرية بشكل سريع حول الوالي الذي أخذ يسأل عن الوضعيات
المذكورة بحضور ثلاثة رجال هم من قدم الشكاية عبر "إيرا" وبحضور ممثلها
الجهوي بولاية لعصابه.
ولم تسفر تحريات الوالي عن اكتشاف شيء مما رفعته الحركة...